این جنبش یک گروه گسترده از فعالانی را شامل می‌شود که می‌گویند مخالف حرص و طمع شرکت‌ها و قدرت قاهره بانک‌ها و مؤسسه‌ها ی مالی بزرگ و شرکت‌های چند ملیتی و نبود عدالت اجتماعی هستند. این گروه روز 17 سپتامبر سال 2011 میلادی در شهر نیویورک با برگزاری یک اقدام اعتراضی در بخش مالی نیویورک آغاز به کار کرد و در پارک خصوصی زاکوتی در منطقه منهتن مستقر شد. طبق نظر سازمان‌دهندگان این اعتراض‌ها ایده آنها این بود تا با الگوگیری از اعتراضات اوایل سال 2011 در قاهره برای چند هفته و شاید چند ماه در پارک زاکوتی تجمع کنند تا بتوانند سایرین را به سمت خود جذب کنند. این گروه در وب سایت‌شان خود را به‌عنوان یک جنبش بدون رهبری معرفی کرده‌اند که دربردارنده افرادی از رنگ‌ها، جنسیت‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی است که تنها نقطه اشتراک آنها این است که 99درصدی هستند که دیگر قادر به تحمل حرص و طمع یک درصد نیستند. از نظر آنها، این یک درصد، بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و شرکت‌های بیمه هستند که 99 درصد پول جامعه را دراختیار دارند و معترضان نیز 99درصد ندارهای جامعه‌اند.
با توجه به اهدافی که جنبش اشغال وال استریت برای خود در زمینه نظارت سختگیرانه‌تر بر نظام بانکی، سهیم کردن بانک‌ها در تأمین خسارت‌های مالی و اجرای عدالت اجتماعی بیشتر متصور است این جنبش به سرعت به سایر شهرهای آمریکا و دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی سرایت کرد. اوج گسترش این اعتراض‌ها را می‌توان در روز۱۵اکتبر2011 (۲۳ مهر1390) مشاهده کرد که اعتراض‌های گسترده‌ای در حدود هزارشهر از ۸7 کشور جهان تظاهرات و اجتماعاتی علیه قدرت بانک‌ها برگزار شد.
دلیل اینکه اعتراض‌های موسوم به جنبش اشغال وال استریت به سرعت به اروپا و حتی سایر مناطق جهان سرایت می‌کند را باید در ماهیت این جنبش و به‌ویژه موضوعاتی که مورد مخالفت آنها واقع شده جست‌وجو کرد. در بین اعتراض‌هایی که طی چند ماه گذشته در جریان بوده شاید وقایع روز 15اکتبر بهتر از هر چیزی بتواند ماهیت این اعتراض‌ها را نشان دهد. در این روز جنبش اشغال وال استریت با شعار « از میدان تحریر تا میدان تایم» در بیش از هزارشهر در 87 کشور جهان تجمع برگزار کردند که در برخی از آنها نیز به خشونت انجامید. در آمریکا به‌عنوان مرکز ظهور این جنبش، تظاهرات در شهرهای واشنگتن و نیویورک و سایر شهرهای آمریکا علیه بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی همچون قبل با عدم‌تساهل دولت درخصوص آزادی بیان روبه‌رو شد. در نیویورک، زادگاه جنبش اشغال وال استریت، در تظاهرات روز 15 اکتبر شماری تظاهرکننده دستگیر شدند. این تظاهرات به میدان تایم در مرکز شهر کشیده شد. در برخوردهایی که با پلیس صورت گرفت ۷۰ نفر به‌طور موقت بازداشت شدند. شماری از تظاهرکنندگان در اعتراض وارد یک شعبه سیتی بانک شدند و برخی نیز به داخل بانک رفتند و حساب‌بانکی خود را بستند. در پی آن پلیس شماری را به‌دلیل ایجاد ناآرامی دستگیر کرد. تظاهرات و اجتماعاتی نیز در شهرهای پیتسبورگ (در ایالت پنسیلوانیا) و اورلاندو (فلوریدا) و دیترویت (میشیگان) برگزار شد.
در ایتالیا این جنبش که با شعار «مردم اروپا! به پا خیزید» برگزار می‌شد با رویارویی شدید پلیس ضد‌خشونت مواجه شد. به خشونت گراییدن این اعتراض‌ها در ایتالیا طبیعی بود چون در اثر بحران اقتصادی اخیر نرخ بیکاری جوانان در این کشور به حدود 40درصد رسیده است. این اعتراض‌ها در پاریس و سایر شهرهای فرانسه نیز برگزار شد که به‌دلیل همزمانی با برگزاری نشست سران گروه 20 در این کشور هدف خود را بیشتر به آن معطوف کرد. در لندن معترضان در مقابل بورس و کلیسای سنت پل تجمع و 200چادر در برابر مقر اصلی بانک سلطنتی اسکاتلند بر پا کردند. در آلمان 20هزار تظاهرکننده در مقابل پارلمان فدرال در برلین گردهم آمدند و 5هزار نفر در شهر فرانکفورت در برابر بانک مرکزی اروپا. البته در شهرهای مونیخ، هامبورگ، کلن و اشتوتگارت نیز صدها آلمانی که خود را جزو گروه 99درصد می‌نامیدند تظاهرات کردند.
سایر شهرهای اروپا همچون مادرید، بارسلونا، والنسیا، آتن، بروکسل، وین و بخارست نیز در روز 15اکتبر شاهد اعتراض‌های گسترده بودند. دقت در شعار تظاهرکنندگان یونانی که در برابر پارلمان این کشور تجمع کرده بودند مبنی بر اینکه «مرگ بر پارلمان - اتحادیه اروپا - صندوق بین‌المللی پول» نشان‌دهنده هدف این اعتراضات یعنی سیاست‌های ریاضت طلبانه دولت یونان است.
بیکاری و برنامه‌های ریاضت اقتصادی اتخاذ شده از سوی کشورهای اروپایی در قبال بحران کنونی یکی از مهم‌ترین دلایل ظهور این اعتراض‌ها در اروپاست. سون گیگولد، از نمایندگان حزب سبزها در پارلمان اروپا، اعتراض‌های جهانی علیه بانک‌ها را آغاز یک رویکرد فکری نوین در سطح جهان ارزیابی کرد. از نظر وی درک از بحران مالی دستخوش دگرگونی شده و اکنون مشخص شده که کمبودهایی در حوزه عدالت وجود دارد. اینکه بارها و بارها بانک‌ها را نجات داده‌اند ولی تأمین خسارت‌های این بحران به‌طور منصفانه تقسیم نشده اکنون مورد اعتراض قرار گرفته است. وی افزود: این امری است که حوزه سیاست باید نسبت به آن واکنش نشان دهد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز این تظاهرات را ناشی از «نومیدی و خشم» اعلام کرده و معتقد است رفتارعده‌ای در بخش مالی نه تنها «کاملا غیرمسئولانه» بلکه حتی «تبهکارانه» بوده است.
به‌طوری که بیان شد این روزها شنیدن اخبار اعتراض‌های مردمی در گوشه وکنار اروپا به یک موضوع عادی تبدیل شده است. یک روز در ایتالیا، روز دیگر در اسپانیا، یک روز در آتن و روز دیگر در لندن و یا هرکجای دیگر این قاره گروه زیادی از قشرهای مختلف مردم به خیابان‌ها می‌آیند و نارضایتی خود را از سیاست‌های دولت‌های متبوع خود ابراز می‌دارند.
اگرچه این اعتراض‌ها پرسش‌های زیادی را برای رسانه‌ها، مجامع علمی، شهروندان عادی این قاره مطرح کرده است اما سؤال اساسی که به‌ویژه ذهن سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان کشورهای اروپایی را به‌خود مشغول کرده این است که این وضعیت چگونه دامن اروپا را فراگرفت؟ پاسخ ساده این پرسش هم این است که این اعتراض‌ها از آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه نظام سرمایه داری به اروپا سرایت کرده است. اگر این پاسخ تا حدودی صحیح است اما درون خود پرسش‌های دیگری از جمله این سؤال را دارد که چرا جنبش اعتراضی آمریکا بلافاصله اروپا را دربرگرفت.
جنبش اعتراضی آمریکا در واقع واکنشی به کارکردهای نظام سرمایه داری به‌ویژه عملکرد آن در بحران اخیر اقتصادی است. وقتی در میانه سال 2007 میلادی نشانه‌های بحران اقتصادی در آمریکا هویدا شد هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که این بحران چنین پردامنه، عمیق و دیرپا باشد. آثار این بحران از یک‌سو و نوع واکنش دولت آمریکا به این بحران از دیگرسو آثار گسترده اجتماعی برجا نهاد و شکاف فقیر و غنی را بسیار گسترده‌تر از قبل کرد. در نتیجه این وضعیت طبقات فرودست جامعه آمریکا که به قول خودشان 99درصد اعضای این جامعه را تشکیل می‌دهند با بیکاری گسترده، فقر شدید، از دست دادن مسکن خود در نتیجه بحران و کاهش رفاه قبلی روبه‌رو شدند. از طرف دیگر درحالی‌که این افراد انتظار داشتند سیاست‌های دولت در واکنش به این بحران به نفع آنها و کاستن از رنج‌های آنها باشد بر این باور بودند که سیاست‌های دولت در جهت کمک به قشر سرمایه دار و بانک دار و به زیان اقشار فقیر بوده است. این امر درخصوص اعتراض‌های اروپایی نیز صادق است.
اگر چه بحران اخیر اقتصادی غرب که به‌عنوان یک بحران از سلسله بحران‌های ذاتی نظام سرمایه داری انگیزه اصلی برای ظهور جنبش اعتراضی در آمریکا و کشورهای اروپایی تلقی می‌شود اما این اعتراض‌ها در واقع به کارکرد اصلی این نظام روی داده است. در قرن نوزدهم نظریه‌های اقتصاد سیاسی ارائه شده از سوی اندیشمندان غربی به‌نظریه اقتصاد کلاسیک منجر شد که در آن ساز وکارهای بازار آزاد و به قول آدام اسمیت دست نامرئی اقتصاد به تنظیم کارکرد اقتصاد جامعه به‌طوری اقدام خواهد کرد که منافع همه طبقات رعایت شود. در نیمه اول قرن بیستم و به‌ویژه پس از بحران اقتصادی دهه 1930 نوعی بازگشت از این آموزه‌های اقتصاد کلاسیک ولیبرال به چشم می‌خورد. در پرتو نظریات اقتصاددانانی همچون جان مینارد کینز از یک سو و نیزحاکمیت دولت‌های کمونیستی با اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده در بلوک شرق از سوی دیگر برای دخالت دولت در اقتصاد به نفع طبقات فرودست درنظر گرفته شد و در نتیجه این شرایط دولت‌های رفاه در اروپا و آمریکا ظهور کرد. این وضعیت در دوران پس از جنگ جهانی دوم نیز تا مدتی ادامه یافت. از دهه 1980 تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های دولت نوعی بازگشت از آموزه‌های دولت رفاه و رجوع مجدد به آموزه‌های اقتصادی کلاسیک و لیبرال به چشم می‌خورد. این روند که از آن به رویکرد نئولیبرال یاد می‌شود در انگلیس با سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی خانم تاچر موسوم به تاچریسم و سیاست آزادسازی رونالد ریگان در آمریکا موسوم به اقتصاد ریگانی ظهور کرد. در نتیجه این فرایند بسیاری از کمک‌های دولتی به حوزه‌های رفاهی کاهش یافت و تبعات زیادی برای اقشار مختلف در آمریکا و اروپا برجا گذاشت.
بحران اخیر اقتصادی که در سال 2007 در آمریکا آغاز شد و بعدا کشورهای اروپایی را فرا گرفت از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، مشکلات طبقات فرودست در این جوامع را به‌شدت افزایش داد. اروپا از اوایل سال 2008 درگیر این بحران شد و آثار آن از اواخر این سال و سراسر سال 2009 به اوج خود رسید به‌طوری که اروپا درگیر دشوارترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شد. کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش بدهی و کسری بودجه، کاهش ارزش یورو از جمله مهم‌ترین پیامدهای بحران در اروپا بوده است. همچنین تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای اروپایی نتیجه این بحران بود. آنچه بیش از هرچیز اروپا و به‌ویژه کشورهای عضو منطقه یورو را دچار مشکل کرده است ناتوانی کشورهای عضو در رعایت معیارهای اقتصادی معروف به معیارهای ماستریخت است. طبق پیمان ماستریخت کشورهایی که به عضویت یورو
درمی‌آیند باید این معیارها رارعایت کنند. این شرایط مواردی همچون اینکه نرخ تورم نباید 1/5درصد بیشتر از میانگین نرخ تورم 3کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد، کسری بودجه نباید بیش از 3درصد تولید ناخالص کشورهای متقاضی باشد، بدهی دولت عضو نباید بیش از 60درصد تولید ناخالص ملی آن کشور باشد و نرخ بهره بلندمدت نباید بیشتر از 2درصد در مقایسه با میانگین نرخ بهره 3کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد. بحران اقتصادی این وضعیت را به‌شدت دگرگون کرد و کشورهایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و بعدا ایتالیا که در هنگام عضویت در منطقه یورو به نوعی توانسته بودند این شرایط را برآورده کنند یکباره فاقد این شرایط شدند. همچنین کشورهای دیگری همچون فرانسه و انگلیس از این وضعیت مستثنی نبودند.
راه حلی که کشورهای اروپایی برای مقابله با آثار بحران اقتصادی برگزیدند عمدتا برنامه‌های ریاضت اقتصادی در بردارنده کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات‌ها، برنامه‌های اخراج کارکنان و برنامه‌هایی از این دست بود. درست است که در این مسیر برخی دولت‌های اروپایی همچون دولت جورج پاپاندرو در یونان و یا دولت برلوسکنی در ایتالیا سقوط کردند اما بیشتر از آنها شهروندان این کشورها و به‌ویژه طبقات فقیر و متوسط دچار مشکل شدند که واکنش آنها در قبال این امر اعتراض‌های اجتماعی همچون آنچه در آمریکا با عنوان جنبش اشغال وال‌استریت شکل گرفت بود.
